قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی

دریافت وام فوری از وام فا

در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (معروف به مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT) را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون که در ۸ تیر ۱۴۰۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۳۱ تیر توسط شورای نگهبان تأیید شد، یکی از بزرگ‌ترین تغییرات ساختاری در نظام مالیاتی ایران محسوب می‌شود. هدف اصلی آن، کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای غیرمولد مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز است، در حالی که بیش از ۹۵ درصد خانوارهای ایرانی به دلیل معافیت‌های گسترده، تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت.

این قانون ریشه در بحث‌های کارشناسی بیش از یک دهه دارد و از تجربیات جهانی بیش از ۱۰۰ ساله در کشورهای توسعه‌یافته الهام گرفته شده است. در شرایط اقتصادی ایران، جایی که تورم مزمن و نوسانات بازارها چالش‌های اصلی هستند، این قانون تلاش می‌کند تا عدالت مالیاتی را برقرار کند، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت نماید و از ایجاد حباب‌های قیمتی جلوگیری کند. اما آیا واقعاً موفق خواهد بود؟ در این مطلب به طور کامل به بررسی جزئیات قانون، معافیت‌ها و نحوه محاسبه آن می‌پردازیم.

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی چیست؟

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، که در ادبیات اقتصادی به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شود، نوعی مالیات بر درآمد است که بر سود حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای اعمال می‌گردد. برخلاف مالیات بر ثروت (که بر مالکیت سالانه دارایی وضع می‌شود و در ایران اجرا نمی‌شود)، این مالیات تنها در زمان فروش دارایی و بر اساس تفاوت قیمت خرید و فروش محاسبه می‌شود. فرمول ساده آن این است:

برای مثال، اگر فردی یک واحد آپارتمان (غیرمصرفی) را در سال ۱۴۰۴ به قیمت 5 میلیارد تومان بخرد و در سال ۱۴۰۶ به 10 میلیارد تومان بفروشد، سود ۵ میلیارد تومانی مشمول مالیات می‌شود، نه کل ارزش ملک. این قانون با هدف مقابله با سوداگری – یعنی خرید و فروش کوتاه‌مدت برای کسب سود از نوسانات قیمت – وضع شده است. سوداگری تقاضای کاذب ایجاد می‌کند، حباب قیمتی می‌سازد و سرمایه‌ها را از بخش تولید دور می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴، قیمت مسکن در تهران ۸۸ برابر و زمین ۱۲۸ برابر شده، در حالی که تورم عمومی تنها ۶۷ برابر بود. همچنین، ۷۷ درصد تقاضای مسکن در دهه ۱۳۸۵-۱۳۹۵ غیرمصرفی بوده است.

تفاوت مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (عایدی سرمایه) با سایر انواع مالیات

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (یا مالیات بر عایدی سرمایه – CGT) با هدف کاهش سوداگری و هدایت سرمایه به تولید، تفاوت‌های کلیدی با سایر مالیات‌ها دارد. در ادامه، این تفاوت‌ها با مالیات بر ثروت، درآمد جاری، ارزش افزوده و درآمد اتفاقی بررسی می‌شود.

۱. تفاوت با مالیات بر ثروت

• مالیات بر ثروت: بر مالکیت دارایی‌ها (مانند املاک یا سهام) به صورت سالانه اعمال می‌شود، حتی اگر فروخته نشوند. در ایران اجرا نمی‌شود، اما در برخی کشورها، مالکان سالانه درصدی از ارزش دارایی (مثلاً ۱%) مالیات می‌دهند.
• مالیات بر عایدی سرمایه: تنها بر سود حاصل از فروش دارایی (تفاوت قیمت خرید و فروش) اعمال می‌شود. اگر دارایی فروخته نشود، مالیاتی ندارد.

۲. تفاوت با مالیات بر درآمد جاری

• درآمد جاری: شامل درآمدهای مستمر مانند اجاره ملک، سود سهام یا حقوق است که تحت قوانین خاص (مانند مالیات بر اجاره) مشمول مالیات می‌شوند.
• عایدی سرمایه: بر سود ناشی از افزایش قیمت دارایی (مثل فروش ملک یا سهام) تمرکز دارد.

۳. تفاوت با مالیات بر ارزش افزوده (VAT)

• مالیات بر ارزش افزوده VAT: بر ارزش افزوده در زنجیره تولید تا مصرف (نرخ ۹% در ایران) اعمال می‌شود و مصرف‌کننده نهایی آن را می‌پردازد.
• عایدی سرمایه: بر سود فروش دارایی تمرکز دارد، نه مصرف یا تولید.

۴. تفاوت با مالیات بر درآمد اتفاقی

• درآمد اتفاقی: بر درآمدهای غیرمستمر مانند جوایز یا هدایا (ماده ۱۱۹) اعمال می‌شود.
• عایدی سرمایه: محدود به سود فروش دارایی‌های مشخص (املاک، خودرو، طلا، ارز) است و انتقال بلاعوض (ارث، هبه) معاف است.

دارایی‌های مشمول قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی کدام است؟

مطابق ماده ۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۱۴۰۴)، چهار گروه اصلی دارایی مشمول هستند:

۱. املاک و مستغلات: شامل همه انواع املاک (مسکونی، تجاری، اداری، کشاورزی، زمین بایر) و حق واگذاری محل (سرقفلی). این بخش بیشترین تمرکز را دارد، زیرا بازار مسکن یکی از اصلی‌ترین محل‌های سوداگری است.

۲. خودروهای سواری: تنها خودروهای شخصی با پلاک انتظامی (نه تجاری، کشاورزی یا موتورسیکلت). بازار خودرو در سال‌های اخیر به شدت تحت تأثیر دلالی بوده است.

۳. طلا، جواهرات و فلزات گران‌بها: شمش، سکه (مانند بهار آزادی)، زیورآلات از طلا، نقره یا پلاتین. خرید و فروش این دارایی‌ها برای حفظ ارزش پول رایج است، اما سوداگری در آن‌ها مشمول می‌شود.

 نکته: خرید و فروش طلا تا سقف ۲۰۰ گرم مشمول مالیات سوداگری نیست.

۴. ارز و رمزدارایی‌ها: ارزهای خارجی (دلار، یورو) و رمزارزها (رمزریال ملی مستثنی است). این بخش شامل رمزپول و رمزارزها می‌شود و با توجه به رشد بازار دیجیتال، اهمیت زیادی دارد.

معافیت‌های گسترده برای حمایت از خانوارها

یکی از نقاط قوت قانون، معافیت‌های هوشمندانه است تا نیازهای مصرفی مردم تحت تأثیر قرار نگیرد. بیش از ۹۰ درصد خانوارها معاف خواهند بود.

• معافیت‌های مسکن: هر فرد بالای ۱۸ سال با یک ملک مسکونی (نگهداری بیش از ۲ سال و بدون ملک دیگر) معاف است. سرپرست خانوار می‌تواند دو ملک داشته باشد. اولین فروش املاک نوساز نیز معاف است تا تولید مسکن حمایت شود. اراضی کشاورزی خارج از شهر با نگهداری بیش از ۳ سال (به جز باغ‌ویلا) معاف هستند.
• معافیت‌های خودرو: هر فرد بالای ۱۸ سال با یک خودرو (نگهداری بیش از ۱ سال و بدون خودرو دیگر) معاف است. سرپرست خانوار تا دو خودرو.
• سایر معافیت‌ها: انتقال ارث، بلاعوض (هبه، وقف)، معاوضه دارایی‌ها در برخی موارد. برای طلا، ارز و رمزدارایی، تا سقف معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم (برای افراد بالای ۱۸ سال). زیان سرمایه قابل کسر از سودهای آینده است. مجموع درآمدهای اتفاقی تا ۵ برابر ماده ۸۴ معاف، و معافیت مادام‌العمر تا ۱۰۰ برابر آن (با محدودیت سه سال استفاده).

در مناطق آزاد، دارایی‌ها با نگهداری کمتر از ۵ سال مشمول نرخ سرزمین اصلی هستند، اما بیش از ۵ سال معاف. این معافیت‌ها نشان‌دهنده تمرکز قانون بر سوداگران بزرگ است، نه مصرف‌کنندگان عادی.

بستر اجرایی و رصد معاملات

اجرای قانون کاملاً سامانه‌ای و بر پایه سامانه مؤدیان است، بدون دخالت ممیز. دفاتر اسناد رسمی برای املاک، پلیس برای خودرو، و صرافی‌ها برای طلا/ارز/رمزارز موظف به ثبت الکترونیکی هستند. حساب‌های تجاری و غیرتجاری جدا می‌شوند، و واریزهای مشکوک به حساب‌های غیرتجاری مشمول جریمه می‌شود. بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد موظف به تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی هستند.

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص مشمول (مانند دفاتر اسناد رسمی، پلیس، صرافی‌ها) جریمه‌ای معادل ۱۰% مبلغ معامله یا مالیات متعلق (هر کدام بیشتر باشد) دارد. در صورت تکرار تخلف، مجازات‌های سخت‌گیرانه‌تر ماده ۲۳ قانون پایانه‌های فروشگاهی اعمال می‌شود. این جریمه‌ها برای تضمین ثبت دقیق معاملات املاک، خودرو، طلا و ارز طراحی شده‌اند تا از فرار مالیاتی جلوگیری کنند.

موفقیت اجرای قانون به سه شرط کلیدی بستگی دارد:

1. دسترسی به داده‌ها: سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و نهادهایی مانند ثبت اسناد باید اطلاعات جامع و به‌روز معاملات را به‌صورت سامانه‌ای ارائه دهند.
2. شفافیت: ثبت الکترونیکی معاملات بدون دخالت ممیز، شفافیت را افزایش می‌دهد و فساد را کاهش می‌دهد.
3. نظارت دقیق: نظارت مستمر بر عملکرد نهادهای مسئول (مانند صرافی‌ها و پلیس) از دور زدن قانون جلوگیری می‌کند.

این شروط، همراه با جریمه‌های بازدارنده، اجرای قانون را تقویت کرده و سوداگری را محدود می‌کنند، اما نیازمند هماهنگی بین نهادهاست.

دریافت وام فوری